قرّر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، المُوافقة على اقتراحات وزارة الماليّة لمعالجة أزمة فقدان الطوابع الماليّة الورقيّة، وتكليفها اتّخاذ الإجراءات القانونيّة المناسبة لوضعها موضع التنفيذ بالسرعة القصوى، إضافة إلى الطلب من وزارة العدل مُتابعة ملف الملاحقة الجزائيّة المُقامة بحقّ المحتكرين وإيداع المجلس نتيجة تلك الملاحقة.
تجدون التفاصيل مرفقة في الصورة.