لفتت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" إلى ان الحكومة ستتخذ "القرار الصائب" في ما خَصّ سداد سندات "اليوروبوندز" او عدمه، وهو نابع بالدرجة الاولى من مصلحة لبنان، ومن السعي للحؤول دون اي تداعيات سلبية لهذا القرار، الذي لن يكون اعتباطياً
وأشارت المصادر الى انه ما يزال امام لبنان مُتّسع من الوقت لاتخاذ قراره، وليس صحيحاً ما يقال انّ الوقت داهمنا، وانّ المطلوب هو ان نتخذ القرار خلال هذا الوقت وقبل 9 آذار المقبل، بل ما يزال امام لبنان فرصة لاتخاذ القرار تنتهي في 16 آذار المقبل، فيوم 9 آذار، هو آخر يوم لاستحقاق سندات آذار، وحقنا في القانون ان نطلب التمديد فترة اسبوع وهذا ما سيحصل. وخلال هذا الوقت، تكون الحكومة قد تلقّت ما سيقدم لها من الخلية الاستشارية، اي ما سينصحها به المصرف الدولي الذي ستختاره، مالياً، وكذلك ما سينصحها به مكتب الحقوق الدولي حقوقياً وقانونياً، وفي ضوء ذلك تتخذ قراراً مبنياً على معلومات صحيحة وعلى رأي علمي.