اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام 'بشارة الأسمر"، أنّ المبلغ الذي توصلّت إليه لجنة المؤشّر برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 18 مليون ليرة يشكل ضعف الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليًّا".
وقال الأسمر في حديث عبر "صوت لبنان": "في هذه الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي نعيشها كان لا بد من حل وسطي".
وأضاف أنّ "هذا المبلغ أتى ضمن فن الممكن في الوقت الحاضر وضمن سياسة "خذ وطالب" مع وعد باستمرار الحوار واستئنافه لإنتاج حد أدنى للأجر أفضل من الذي أُقرّ بالأمس ويجب أن يُطبق".
كما دعا الأجراء والعمال والموظفين في كل القطاعات، إلى مراجعة الاتحاد العمالي العام في حال لم يُطبّق، وخاصة أنّه يتضمّن المنح المدرسية المضاعفة في قطاع التعليم الخاص وإضافة الثلث على المنح المدرسية في قطاع التعليم الرسمي".
وتابع: "لا بد من تطبيق هذه المراسيم فور صدورها ومن المتوقع أن تُطبّق في نيسان".