عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة، قبل ظهر اليوم برئاسة رئيسها النائب جهاد الصمد، وحضور وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي والأعضاء النواب.
وقال الصمد بعد الجلسة: "عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة في حضور معالي وزير الداخلية، مدير الدفاع المدني، وفد من قيادة الجيش، وفد من الأمن العام، وفد من قوى الأمن الداخلي، ومن جهاز أمن الدولة، وعلى جدول الأعمال بند يتعلق برواتب عناصر الدفاع المدني المثبتين. والبند الثاني هو قسائم المحروقات للمؤهلين المتقاعدين في الأسلاك العسكرية، جيش، قوى أمن، أمن عام وأمن دولة".
وأوصت اللجنة "الحكومة بمعالجة رواتب المتطوعين المثبتين في ملاك الدفاع المدني، لاسيما أن موازنة عام 2024 تضمنت كامل كلفة هذه الرواتب في اعتمادات الدفاع المدني، وهي بقيمة 589 مليار"، داعية "كلا من وزارتي الداخلية والمالية ومجلس الخدمة المدنية إلى اجتماع لمتابعة وحسم الجدل القانوني الحاصل منذ أكثر من سنة، ما أدّى إلى إبقاء هؤلاء العناصر من دون راتب ما يهدد بإقفال هذا المرفق الحيوي والأساسي".
وأضاف: "نحن لدينا تصور، أن القانون يسمو على المرسوم. ومن أجل ذلك سنعقد جلسة الأسبوع المقبل لبتّ هذا الموضوع لمرة واحدة وأخيرة".
وأشار إلى أنه "أما في موضوع قسائم المحروقات في الأسلاك العسكرية، ما حصل أنه أثناء مناقشة لجنة المال والموازنة موازنة 2024 في ما خص موازنات الأسلاك العسكرية، لاحظنا اعتمادات إضافية لتغطية حق هؤلاء المؤهلين المتقاعدين في أن يستفيدوا من قسائم المحروقات وكل مؤسسة إن كانت الجيش أو الأمن الداخلي. طالبنا تحديد قيمة الاعتمادات الإضافية المطلوبة لتغطية هذه الكلفة، وتمت إضافة هذه المبالغ لموازنة الجيش وموازنة الأمن الداخلي. ممثّل قيادة الجيش كان مصرًّا في الاجتماع أن لا تشتمل التعويضات في مؤسسة الجيش على قسائم المحروقات".
وتابع: "حسمنا الجدل أننا لسنا في صدد مناقشة المتممات والتعويضات، نحن خصّصنا أثناء مناقشة موازنة العام 2024 قيمة الاعتماد المطلوب لتغطية هذا الحق للمؤهلين المتقاعدين، وأضيف هذا الاعتماد تحت بند المحروقات والتغذية. ونطالب مؤسسة الجيش بالالتزام بإعطاء هذا المبلغ للمستحقين من المتقاعدين المؤهلين. وأقر ممثل قوى الأمن أنه تمّ تحديد المبلغ بحوالى ألف مليار عندما كانت تناقش الموازنة، وأننا ملتزمون بصرف هذه المبالغ للمستحقين".