أعلنت نقابة المعلمين في لبنان، أن "صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في طريقه إلى "الزوال"، في حال لم تتخذ الإجراءات الرسمية العاجلة والضرورية لإنقاذه".
وأشارت النقابة إلى أننا "مقبلون على كارثة، نتيجة إهمال الدولة لمعاجلة موضوع الصندوق، وتلكّؤ الحكومة عن دعمه، إضافة إلى رد رئيس حكومة تصريف الأعمال للقانونين إلى مجلس النواب من دون أي بديل".
ودعت الرئيس نبيه بري، إلى دعوة مجلس النواب لجلسة تشريعية طارئة لرد قانون السلفة وأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال من أجل نشرهما ودخولهما حيّز التنفيذ.
كما دعت وزير التربية إلى نشر أسماء المدارس الخاصة التي لم تدفع للصندوق المستحقات بموجب البروتوكول، لكي يدرك الرأي العام والمعلمون والأهل حجم المأساة، وتتحمل هذه المدارس مسؤولياتها.
هذا ، وطلبت النقابة من لجان الأهل في المدارس الخاصة الضغط على إدارات المدارس لدفع المستحقات إلى صندوق التعويضات.