أكد مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية نقولا نحاس، أن "التشريع في غياب رئيس الجمهورية غير ممكن".
وأشار نحاس إلى أن "تنفيذ الحقوق بحاجة لإطار ويرتبط بالتشريع"، لافتًا إلى أن "الحل يكمن باستعادة الثقة وإعادة تكوين النظام العام المالي في لبنان".
وقال إن "قانون الكابيتال كونترول يشكّل الخطوة الأولى لإعادة بناء القدرة المالية للدولة اللبنانية وللقطاع المالي".
وأضاف أن "ما يعيق إصدار القوانين هو عدم قدرة مجلس النواب على التعاطي مع هذه القضايا الشائكة مع عدم إقرار المنظومة في الواقع".

