بناءً على قرار مسبق ومشترك بين وزيري المالية والعدل، وجه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل كتاباً إلى مجلس الكتّاب العدل طلب فيه منهم الالتزام باعتماد الإيصال الموقّع بتاريخ 10/1/2024 عبر تعبئة نموذج يتضمن رسوم الدولة ورسم الطابع المالي ورسوم الكتّاب العدل المسموحة بالقانون وبالبدل الذي يتقاضاه الكاتب العدل عن إنجاز المعاملة المتوجب للدولة.
ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة المالية أنها وبالاتفاق مع وزارة التربية، ستعمد إلى تزويد الأخيرة بالطوابع المالية اللازمة من الفئات التي تستلزمها طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية، على أن توزع وزارة التربية تلك الطوابع على المراكز التربوية في المناطق وفقًا للآلية التي تراها مناسبة.
وفي مجال متصل سلمت الوزارة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي /100/ ألف طابع فئة المئة ألف وخمسة آلاف طابع فئة الخمسين ألف بناءً لطلبها لوضعهم في متناول مفارز السير.