كشفت مصادر مطّلعة لجريدة "الأخبار"، أن نواباً في كتلة التنمية والتحرير يتحضّرون لتقديم اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية، والنائب علي حسن خليل يتولى هذا الأمر ويتواصل مع عدد من زملائه للتوقيع على الاقتراح، رغم كل ما سيواجهه الثنائي من حملة سياسية رفضاً لذلك.
ولفتت إلى أن "نقاشاً يجري خلف الكواليس يعتبر أن على الحكومة أن تحمل على عاتقها مسؤولية التأجيل، وأن على رئيس الحكومة أن يعلِن عدم القدرة على إجراء الانتخابات في كل لبنان، ما يستدعي التمديد للمجالس الحالية".
واعتبرت أن "ميقاتي صعّب المهمة على الثنائي، خصوصاً أن أي قانون سيصدر عن البرلمان سيكون خاضعاً للمراجعة من المجلس الدستوري في حال تقدّم 10 نواب بطلب إبطاله، فضلاً عن عقبة تأمين نصاب للجلسة التي ستشرّع التمديد لأن التعويل على تغطية من التيار الوطني الحر قد لا يكون في مكانه".
ورأت المصادر بأن "باسيل يسعى إلى استرضاء القوى المسيحية تحت عنوان الحفاظ على الوجود المسيحي، وقد يجد نفسه مضطراً للالتزام بموقف الكتائب والقوات وغيرهما برفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي".
في المقابل، قالت مصادر في التيار الوطني الحر "للأخبار"، أن "التيار يلتزم بالقاعدة التي تقول إنه ضد الفراغ، وفي حال لم تكن هناك إمكانية لإجراء الانتخابات البلدية فالتيار سيشارك في جلسة التمديد للمجالس الحالية وسيكسر قرار رفض التشريع في ظل الشغور الرئاسي، لأنه لن يسمح بأن يكون شريكاً في الفراغ".
وأكدت المصادر أن "الخلافات السياسية مع الثنائي خاصة في الظروف الراهنة لا تعني التصرف بكيدية بشكل يضر بالبلد رغمَ أن هذا الموقف سيزيد منسوب المزايدات إمعاناً في إحراج نواب التيار وتظهير أن تأمينهم النصاب العددي والسياسي لإرجاء الانتخابات البلدية ينطلق من عدم رغبتهم في كسر الجرة مع حزب الله".
وأضافت المصادر، "لا يمكن فصل البلدات الواقعة في الجنوب عن هذا الاستحقاق، وأي كلام عن إمكانية ذلك استناداً إلى تجربة عام 1998 حين استثنيت بلدات الجنوب الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي في الانتخابات البلدية أمر غير منطقي".