أجرى رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء، ياريف ليفين، اجتماعات مع زعماء الأحزاب "الحريدية" دون التوصل إلى تسوية حول مشروع قانون التجنيد.
وأفادت هيئة البث الصهيونية، بأن الحكومة تدرس إمكانية التوجه إلى المحكمة العليا لطلب مهلة إضافية لتأجيل موعد تقديم اللائحة الجوابية على الالتماسات المرفوعة بشأن التشريع، والمقررة حتى نهاية الشهر الحالي.
وحذر زعماء الأحزاب الحريدية نتنياهو من أن مطالبه التي تتعلق بتجنيد اليهود المتدينين "تتعارض والاتفاقات الائتلافية بين الطرفين، حين شُكلت الحكومة"، وأوضحوا أن "الحاخامات الذين تعود إليهم هذه الأحزاب قد يطلبون منها الاستقالة".
في المقابل، تواجه حكومة نتنياهو ضغوطا متزايدة من قطاعات واسعة في المجتمع "الإسرائيلي" تطالب بإخضاع "الحريديم" للتجنيد الإجباري أسوة ببقية "الإسرائيليين"، حيث تثير الإعفاءات التي يحصلون عليها استياءً كبيرًا من "الإسرائيليين" الذين يُلزمون بالتجنيد لعامين أو ثلاثة، بعد سنِّ الثامنة عشرة.