عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور النواب الأعضاء، وحضر ممثلون عن الإدارات المعنية.
إثر الجلسة، قال الصمد:"عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلستها اليوم، في حضور رئيسة مجلس الخدمة المدنية، المدير العام للمالية، المدير العام للدفاع المدني وممثلين عن جهاز أمن الدولة وجهاز الأمن العام، وكان على جدول الأعمال ثلاثة بنود، البند الأول هو اقتراح قانون يرمي إلى ترقية رتباء من حملة الإجازات الجامعية في المديرية العامة لأمن الدولة من دورة العام 1997 إلى رتبة ملازم، كنا ننتظر ردًّا من مديرية أمن الدولة وجاءنا ردٌّ خطيٌّ لعدم الموافقة وبالتالي تم رد هذا القانون".
وأضاف: "البند الثاني يتعلق بتسوية أوضاع المفتشين المجازين في الأمن العام، وكنا ناقشناه في جلسة سابقة وكنا ننتظر ردًّا من المديرية العامة للأمن العام، ورد المديرية كان برد هذا الاقتراح".
وتابع:" الموضوع الثالث هو موضوع المتطوعين الذين تم تثبيتهم في جهاز الدفاع المدني، كنا عقدنا في الجلسة الماضية اجتماعًا وكانت هناك إشكالية حول الصفة الوظيفية لهم، هل يتبعون إلى قانون ال 112، قانون الموظفين أو القانون 17/90 وهو قانون قوى الأمن الداخلي".
وأردف: "استمعنا إلى رأي مجلس الخدمة المدنية الذي كان واضحًا أن المتطوعين تم تثبتهم على أساس أنهم يخضعون للقانون 17، ورأي المالية حاليًّا ما هي الصفة الوظيفية، أن هناك إشكالية فهذه الإشكالية ستتم معالجتها باقتراح قانون معجل مكرّر نعد صياغته والهيكلية للدفاع المدني هو نظام مطبق، نظام موظفين يتبعون للتعاونية، سنعد اقتراحًا معجلًا مكرّرًا باعتبار هؤلاء موظفين مثلهم مثل الموظفين مثل الدفاع المدني الحاليين استثنائيًّا، والمرحلة انتقالية فقط وسيقدم الاقتراح في أقرب اجتماع للهيئة العامة".
وختم: "سيصار إلى عقد اجتماع مع وزارة المالية ولجنتي المال والموازنة، والدفاع الوطني والمديرية العام للدفاع المدني ورئيسة مجلس الخدمة المدنية يوم الثلثاء المقبل لمحاولة إيجاد حلّ لصرف رواتب هؤلاء المثبتين المتطوعين إلى حين تعديل القانون وتسوية أوضاعهم".