أشارت رئيسة مصلحة الاقتصاد والتجارة في طرابلس والشمال لمى علم الدين، إلى أن "قانون حماية المستهلك الجديد سيعطي شرعية كبيرة، فهو يعزّز من قوة ردع لمحاضر الضبط وأيضًا يزيد من قيمة الغرامات، لأن الغرامات في الوقت الحالي غير كافية للردع".
ولفتت علم الدين إلى أن "قانون حماية المستهلك سيفعّل عملنا أكثر ويساهم في تعزيز الرقابة بشكل واسع، الأمر الذي يوفّر سرعة في المحاسبة على المخالفات، وبذلك التاجر سيفكر جيدًا قبل ارتكاب أي مخالفة".
وقالت: "خلال شهر رمضان نفّذنا حملات مراقبة مكثفة على أنواع الحلويات وتحديدًا القشطة والشوكولا خصوصًا في فترة الأعياد، حيث قمنا بأخذ عينات كبيرة من القشطة أي حوالي 12 عينة لبعض معامل الحلويات وتم رصد 9 عينات غير مطابقة للمواصفات من الناحية الجرثومية، وأيضًا اكتشفنا 3 عينات أخرى مليئة بالنشا فلا يجوز زيادة كمية النشا لأنها تعتبر عملية غش في زيادة الوزن".
وأضافت: "عندما اكتشفنا هذه المخالفات في القشطة، قمنا على الفور بتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وتم توقيفهم عن العمل وأعطيناهم مهلة أسبوع لإصلاح الوضع والخلل الذي إرتكبوه، وبالتالي عند انتهاء هذه المهلة سنأخذ عينات جديدة من القشطة للتأكد من أن الأمور مطابقة للأصول ومستوفية الشروط المطلوبة".
وأكدت أن "مسألة القشطة حساسة جدًا لا سيما أنه منذ حوالي 4 سنوات حصلت ضجة كبيرة تتعلق بهذا الأمر، حيث تم رصد الكثير من العينات الفاسدة، لذلك نحاول قدر الإمكان التركيز على الأمور المرتبطة بالسلامة الغذائية، لا سيما أن الأولوية لدينا هي حماية صحة المواطنين والمحافظة على السلامة الغذائية".