اعتبر المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان، في بيان أن جمعية المصارف في لبنان مستمرة بإلقاء المسؤولية على الدولة بينما تقوم هي بغسل يديها من كل شيء.
وأضاف، الكلام عن أن الدولة مسؤولة عن تبديد ١٢١ مليار من أصل ١٢٤ مليار كانت في المصارف قبل تشرين ٢٠١٩ ما هو إلا محاولة لتحميل الدولة وحدها الخسائر.
وتساءل المرصد: "أين أرباح المصارف التي جنتها طيلة تلك السنوات، ولنفترض فعليًّا أن المصارف أدانت الدولة، فلماذا فعلت ذلك وهي تدرك أن الدولة في أزمة ؟"، مضيفاً أن "قانون النقد والتسليف واضح ويمنع على المصارف الاستثمار في مكان عالي المخاطر أي الدولة المأزومة والمصارف تدرك ذلك، فلماذا فعلتها؟".