أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان، أنه "في سياق الحملة الممنهجة على ميقاتي، على غرار الحملات المستمرة بهدف الإساءة والافتراء وإثارة الغبار الإعلامي ليس إلا، وصلت إلى دولة الرئيس معلومات عن حملة إعلامية واسعة النطاق ستنطلق غدا في وسائل إعلام خارجية ومحلية، بهدف الإساءة إلى دولته وأفراد العائلة. ووفق المعلومات فإن هذه الحملة، التي بوشر التمهيد لها اليوم "بأسئلة صحافية" وردت إلى مكتب دولته، تنطلق من أن جمعيتين في فرنسا تقدمتا بدعوى قضائية في حق دولة رئيس الحكومة وأفراد عائلته بتهمة الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال".
وأشار إلى أن "ميقاتي وأفراد عائلته يعبرون أولا عن احترامهم لحق أي فرد أو جهة في الاحتكام إلى القضاء، إلا أنه حتى تاريخه لم تتلق العائلة أي شكوى، سواء عبر المراجع القضائية المختصة أو الوكلاء القانونيين للعائلة، بشأن الادعاءات التي يتم التداول بها إعلاميا، كما أن التداول عبر بعض وسائل الإعلام بالتفاصيل المتعلقة بهاتين الشكويين المفترض أنهما قدمتا إلى القضاء الفرنسي، قبل إبلاغ أصحاب العلاقة بها، يثير تساؤلات جدية ومشروعة بشأن النوايا الكامنة وراء هذه الخطوة".
وأضاف، "يبدو واضحا أن هذه الخطة لا تهدف فقط إلى الحصول على رد قانوني من عائلة دولة الرئيس ومكتبه، بل أيضا ، وقبل كل شيء، إلى الإضرار بسمعة دولته وعائلته عن طريق التشهير المتعمد".
وأكد أن "ميقاتي وأفراد عائلته التزموا على الدوام بالقوانين المرعية، ولم تتم إدانة أي شخص في أفراد العائلة أو مجموعة الشركات العائلية بأي ملف قضائي، سواء في لبنان أو في أي مكان آخر في العالم. وهذه الحقيقة الثابتة تؤكد التزام العائلة بالأصول القانونية والنزاهة في كل أعمالها. ومن المهم الإشارة في هذا الإطار الى أنه في الثالث من شباط عام 2022، رد قاضي التحقيق الأول في بيروت الدعوى المرفوعة ضد العائلة في ملف القروض المصرفية التي استحصل عليها أفراد من العائلة كسواهم من اللبنانيين. وفي شهر آب عام 2023، أسقطت محكمة موناكو أيضا تهم "الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال" التي تم تقديمها بإيعاز من جهات داخل لبنان لعدم كفاية الأدلة، ودحضت الادعاءات الموجهة ضد عائلة ميقاتي".
ولفت ميقاتي إلى أن "ما تمتلكه العائلة جراء أعمال شركاتها التجارية التي تعود لسنوات طويلة يتسم بالشفافية التامة والالتزام بالقوانين المرعية، وبأعلى المبادئ الأخلاقية، كما أن مجال عملها الرئيسي، وهو قطاع الاتصالات، خير مثال على هذا الالتزام، وشركات العائلة، كسائر المستثمرين، تقدمت للمشاركة في الاكتتابات العامة في الأسواق المالية الرائدة، لا سيما في بورصة لندن، ثم بيعت إلى المجموعة الدولية MTN مما يؤكد قيمة التزامات التجارية العالمية للعائلة وقوتها".
وختم، "دولة الرئيس وأفراد عائلته باشروا إجراءات قضائية لدى المحاكم الخارجية واللبنانية للتصدي لهذه الحملة المغرضة، وكشف الضالعين فيها ومموليها. كما أن العائلة لن تسمح بالنيل من سمعتها وسمعة دولة الرئيس الذي يقود السلطة التنفيذية في أدق مرحلة من تاريخ لبنان، وهي ستلاحق جميع المتورطين في هذه الحملة قضائيا في لبنان وخارج لبنان، وتؤكد أن كل ضلوع مباشر وغير مباشر في هذه الحملة سيعرض صاحبه للملاحقة القضائية".