أحاطت وزارة المالية علمًا، بجميع الأفراد والمؤسسات والشركات والمحلات التجارية والصفحات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، عدم جواز بيع أية قسائم أو بطاقات بمبالغ مالية على الأراضي اللبنانية لقاء جوائز تحت طائلة التعرض للملاحقة القانونية، وذلك بالاستناد إلى المادة 40 من المرسوم رقم 9434 تاريخ 4/12/2012 والمادة 760 من قانون العقوبات (المرسوم الاشتراعي رقم 340/1943)".
كما أحاطت علمًا، "بجميع الشركات والمحلات التجارية التي تهدف إلى ترويج سلعها وزيادة مبيعاتها بالإضافة إلى المؤسسات والجمعيات القائمة قانونًا والتي تهدف إلى عمل البر والإحسان أو إلى تنمية الروح الثقافية والاجتماعية، وجوب الاستحصال على الترخيص، وفقًا للأصول عن طريق التقدم من مديرية اليانصيب الوطني بطلب إجراء يانصيب خاص خيري أو دعائي".