علّق رئيسُ بلدية طرابلس الدّكتور رياض يمق في لقاءٍ صحافيٍّ، عقده في مكتبه بشأن انتهاء مهلة السّت سنوات من عمر المجالس البلديّة يوم أمس وبدء العمل في التّمديد لهذه المجالس لمدة عام من تاريخه، بموجب قانون صادر عن مجلس النواب بناء لاقتراح وزارة الداخليّة والبلديّات وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي ونشر في الجريدة الرسميّة وأصبح نافذًا، وقال: " أنا لم أمددْ لنفسي بل القانون مدّد للمجالس البلديّة سنة مقبلة، ولدى استفسارنا عن مصير الرئيس ونائب الرئيس جاء الجوابُ من جهات الاختصاص أن القانون مدد للرئيس ونائبه وللمجالس البلدية، وكنا كرؤساء بلديات كبرى عقدنا اجتماعًا واتفقنا على عدم التجديد أو التمديد وأبلغنا قرارنا لمن يعنيهم الأمر، لكن أعضاء مجلس الوزراء ومجلس النواب ارتأوا أن التمديد للبلديّات في هذه المرحلة لمدة سنة أفضل وهكذا صدر القانون".
وأضاف: "هناك لغطٌ وتباينٌ وتشابكٌ في الأفكار وطروحات والتفسيرات حول هذه القضية، لكن القانون يبقى قانونًا وعلينا مسؤولية تسيير المرفق العام ولا يمكن أن نترك بلدية طرابلس لتقع في الفراغ، علينا مسؤولية عندما نترك البلدية للفراغ، خاصة وأن العمل البلدي يواجه معوقات وهناك تقصير كبير في الأداء البلدي، وهذا ليس فقط في طرابلس، بل في كل بلديات لبنان بسبب الظروف الحالية الموجودة والأزمة الاقتصادية والاجتماعية يُضاف إليها كل الأزمات التي مرت وأرخت بظلالها وثقلها على عمل البلديات، ونحن لن نتخلى عن المسؤولية في بلدية كبرى كبلدية طرابلس ولن نترك فراغًا، وإذا تركنا يكون الفراغ بمثابة خيانة للمدينة وأهلها، أنا لن أدّعي بأني راضٍ عن أداء العمل البلدي في طرابلس ولكن ما زالت بلدية طرابلس رغم الظروف الصّعبة تقوم بواجباتها الضرورية وما زالت السلطة المحلية موجودة مع تقصير بالأداء، وهذا ليس في بلدية طرابلس فقط بل التقصير موجود في كل مرافق الدولة بدءًا بالجيش والقوى الأمنيّة، حيث ترك بعضهم السلك وهربوا من واقع أليم، وكذلك يوجد عدة حالات ترك من قبل عناصر شرطة البلدية، كما يوجد عمال يئنّون لأن معاشهم أصبح يساوي 50$".
وتابع: "أنا أترك رئاسة البلدية عندما تقرر الدولة أو تطلب مني الفاعليات، مثل دار الفتوى أولا، أو النواب المنتخبين أو الجمعيات الفاعلة، عندما يقول هؤلاء : "يا رئيس البلدية لا نريدك" فأنا أستجيب لطلبهم، وأنا لم ولن أقبلَ أن أكون رئيسًا على مدينة أهلها لا يريدونني".