أشار نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إلى أنه "في الذكرى الثانية للاتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي ومالي في السابع من نيسان من العام 2022 كان قد وافق عليه الرؤساء الثلاثة في ذلك الوقت وأُقر بعد ذلك بقليل في مجلس الوزراء".
وأضاف، في بيان، "لم نتمكن بعد من الوصول إلى اتفاق نهائي مع الصندوق ولا يبدو أن هكذا اتفاق هو قريب المنال لأننا لم نقم إلا بإنجاز الجزء اليسير من الإجراءات التي تخوّل لبنان الحصول على مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي ومن مؤسسات دولية أخرى ومن الدول المانحة".