دان المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "بشدّة قيام الحكومة بتخفيض الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة من تسعين مليون، (سابقاً خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور) إلى خمسين مليون (كمبلغ مقطوع)، مما يؤدي إلى حرمان الضمان من واردات إضافية تمكّنه من زيادة تقديماته الصحية والاستشفائية للمضمونين والذين باتوا عاجزين عن تأمين التغطية الصحية لهم ولعائلاتهم وأصبحوا يموتون على أبواب المستشفيات".
واستنكر في بيان، "إلغاء الحكومة للمادة الثانية من المرسوم بعدم إعطاء الأجراء زيادة غلاء معيشة كما جرت العادة عند إصدار مراسيم تعديل الحد الأدنى الرسمي للأجور"، مطالباً "وزير العمل والمفترض أنه مؤتمن على حقوق العمال وعلى مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى تحمل مسؤوليته بتدارك الأمر وإجراء تصحيح للمرسوم قبل نشره بالجريدة الرسمية".
كذلك طالب "الاتحاد العمالي العام ورئيسه بتحمل مسؤولياتهم بالتحرك الفوري والفعال ورفع الصوت عالياً من أجل الحفاظ على حقوق العمال وعلى مؤسسة الضمان الاجتماعي كمؤسسة وطنية للأمن الاجتماعي في البلد".