ناقش مجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت خلال جلسة طارئة بندًا وحيدًا متعلقًا بالتعرفات والرموز الطبية التي أصدرتها مؤخراً وزارة الصحة بصورة منفردة، مخالفة بذلك القوانين المرعية الإجراء التي تنص بموادها على الاتفاق المسبق مع مجلسي النقابة في بيروت وطرابلس.
وصدر في ختام الاجتماع البيان الآتي:"على الرغم من صمود الأطباء في وطنهم، وتحملهم وزر الأعباء الاقتصادية والوبائية والأمنية، وبعد طول انتظار لإنصافهم ولو جزئيًّا من الجهة المنوط بها دعمهم ومساعدتهم و إعطائهم حقوقهم، فأتت النتيجة مع الأسف عكسيّة، وتم تخفيض قيمة أتعابهم وتعديل الرموز الطبية وإبقاء تاريخ تسديد الأتعاب في عالم من الإبهام، إضافة لكون ذلك ضربة للقطاع الصحي برمته وللطبيب ومعنوياته وصموده في وطنه وإمكانية عطائه ليتضرر من ذلك المريض لاحقًا. وانطلاقًا من ذلك، وكون مجلس النقابة في بيروت هو المعني الأول بهذا الموضوع خصوصًا وأن أولى مهماته هي الدفاع عن حقوق ومصالح الأطباء المعنوية والمادية، ورفع مستوى المهنة والسهر على آداب الطبابة وكرامتها، كان لا بد من توضيح أن قرار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض المشار إليه أعلاه، مخالف لنص الفقرة الثالثة من المادة الثامنة لقانون الآداب الطبية والمادة 30 من القانون الرقم 313 المتعلق بإنشاء نقابتين للأطباء في لبنان والمادة 66 من النظام الداخلي لنقابة أطباء لبنان في بيروت".
كما دعا البيان "مجلس النقابة رئيسًا وأعضاء وزير الصحة إلى العودة عن قراراته فورًا المشار إليها أعلاه، وعليه ستقوم النقابة بما يلزم قانونيًّا لتصويب الأمور، كما يدعو الزملاء الأطباء كافة إلى البحث حصرًا بالموضوع المشار إليه أعلاه وذلك بإجماع أعضاء مجلس نقابة الأطباء في بيروت، ويطالب الأطباء جميعًا بالتريث في تطبيق القرارات المشار إليها أعلاه باستثناء الحالات الطارئة، وذلك لحين البت بالموضوع المشار".
وختم : "انطلاقًا من مسؤولية نقابة الأطباء في رىسم السياسات الصحية والمحافظة على حقوق الأطباء وصحة المريض وخدمة المجتمع وتقديم أفضل الخدمات الطبية له، تأمل أن يعيد وزير الصحة النظر بقراره وهي على جهوزية تامة وبسياسة مد اليد للتعاون وتصويب الأمور".