ردّ المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، في بيان، على ما نشرته إحدى الصحف في 6 نيسان، حول تلزيم المحفظة الإلكترونية، موضحًا أنّ الكاتبة في المقال استندت إلى "تصريح منقول زورًا نسبته لوزير الاتصالات جوني القرم، هذا نصّه، كما ورد في الصحيفة: إنّ وزير الاتصالات حصل على استشارة تفيد بأن تلزيم خدمة المحفظة الإلكترونية عبر شركتي الخلوي لا يخضع لقانون الشراء العام. وحين سأله أحد النواب عن الجهة التي قدّمت له الاستشارة، أجاب بأنها شركة "سيول" نفسها، أي الشركة التي ترغب بالتعاقد مع ألفا. لذا يهمّ المكتب الإعلامي تصحيح وتصويب المعلومات المغلوطة التي وردت في المقال".
وأشار إلى أنّ "وزير الاتصالات لم يقل أبدًا أنه استند إلى استشارة "سيول"، بل ذكر في اجتماع لجنة الاتصالات النيابية أنّه استند إلى استشارة "ألفا"، كما هو مدوّن في محضر الجلسة. والفارق جوهري وكبير. كما عرض وزير الاتصالات على اللجنة تقديم نسخة عن التقرير الذي اعدّته ألفا".
وقال: "ركَّبت كاتبة المقال موضوعًا وسيناريوهات افتراضية، على معلومة مغلوطة لا أساس لها، بشأن مصدر الاستشارة. مما يطعن بكل ما ذكرته من سيناريوهات وهمية"، مضيفًا "يقتضي من كاتبة المقال، ومن باب الحرص على المصداقية الصحافية، أن تتقصّى وتسأل وزارة الاتصالات، وتتأكد من المعلومات، لا أن تقوم بكتابة الاتهامات، ورمي الشائعات، وتدّعي بالمقابل أنها لا تخضع لسياسة كم الأفواه".