اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في السرايا اليوم.
وقد أطلعت فرونتسكا رئيس الحكومة على نتائج زيارتها إلى نيويورك واجتماعها مع أعضاء مجلس الأمن في ما يتعلق بالقرار 1701 ودعم الجيش.
إلى ذلك، استقبل الرئيس ميقاتي وفدًا من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيسه بشارة الأسمر الذي قال: "أكدنا خلال اللقاء على أهمية استتباب الأمن في لبنان بصورة عامة بعد ما شهدناه في اليومين الماضيين من فلتان أدى إلى حالة من الفوضى، قد تعم البلد، إذا لم تأخذ الدولة الأمر على محمل الجد وتطبق القانون لجهة حماية المواطنين اللبنانيين".
وأضاف: "على صعيد آخر، تمنينا على دولة الرئيس ميقاتي إعادة النظر في مرسوم رفع الحد الأدنى للأجور بحيث يشمل زيادة غلاء المعيشة مبلغ 9 ملايين ليرة لأربعمئة وخمسين ألف عامل مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن مبدأ العدالة الاجتماعية، والتقيد بمنطوق قرار مجلس شورى الدولة الذي أكد في بند أول زيادة الحد الأدنى للأجر، وفي بند آخر زيادة غلاء معيشة تبلغ 6 ملايين ليرة".
وتابع: "في هذا الإطار حصل اتصال مع وزير العمل وتقرر على أثره دعوة لجنة المؤشر للاجتماع مجددًّا لإعادة النظر بالشوائب الذي تضمنها المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء، كما طرحنا عملية استنهاض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعودته إلى إعطاء حقوق المضمونين بالطبابة والاستشفاء كما كانت عليه في العام 2019، ولا يتم خفض الحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات من 90 مليون ليرة إلى 50 مليون ليرة. هذا الأمر يحرم الضمان من جزء كبير من مداخيله، لذلك يجب إعادة النظر بهذا الموضوع".
وعن موضوع القطاع العام، قال: "تطرقنا إلى قضايا القطاع الخاص، أما بالنسبة إلى القطاع العام فقد كانت للاتحاد العمالي العام اليد الطولى في هذه الزيادات ونحن واكبنا كل الموضوع، ويبقى أن الاتحاد العمالي بالاشتراك مع عدة كثل ونواب يسعون لإعادة تقييم التعويضات إن في القطاع العام أو القطاع الخاص باتجاه زيادة هذه التعويضات".
من جهة أخرى، استقبل رئيس الحكومة رئيس مجلس إدارة "مصرف الإسكان" أنطوان حبيب الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا اليوم بزيارة دولة الرئيس ميقاتي بعد زياتنا بالأمس الرئيس بري لشكره على قرار مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه يوم الخميس الماضي بإعطاء وكالة لمجلس الإنماء والإعمار كي يتفاوض مع صندوق أبو ظبي للتنمية من أجل إعطاء قرض لمصرف الإسكان".
وأضاف: "الصندوق العربي قرر دفع 50 ألف دولار لذوي الدخل المتوسط و 40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود، وخلال المفاوضات التي سنجريها مع صندوق أبو ظبي مستقبلاً سنحاول رفع هذا المبلغ، نظرًا لارتفاع أسعار الأراضي والشقق لكي نترك مجالاً لشراء مساكن في المدن".