قرر المجلس الدستوري تصحيح الخطأ المادي الوارد في البند (3) من الفقرة الحكمية في جلسة عقدها اليوم بحضور كامل أعضائه في مقره في الحدث، حيث تصبح بعد التصحيح كالتالي:
3- إبطال كامل المواد 40,56,83,87,94 في قرار الطعن بمواد الموازنة، على أن يبقى باقي ما ورد في الفقرة الحكمية والقرار بدون تعديل.