دعا "تجمّع موظفي الإدارة العامة"، في بيان إلى "تعميم الحوافز على مختلف الإدارات".
وجاء في البيان: "الحكومة أعادت دفع الحوافز لبعض الإدارات، والتي كانت قد أوقفتها ظلمًا، إذ العدالة تقتضي تعميم الحوافز لا إيقافها، وذلك من باب المساواة مع بعض الأسلاك الأخرى التي تستفيد من حوافز خيالية إضافة لمساهمات من صناديق التعاضد، وللمساواة مع بعض المؤسسات العامة الاستثمارية التي ضاعفت رواتب ومستحقات موظفيها عشرات الأضعاف، بحجة الاستقلال المالي تارة مع زيادة رواتب القطاع الخاص وتارة أخرى مع زيادة رواتب القطاع العام، والإنفاق دون حسيب أو رقيب، وهي التي أنهكت الدولة بخسائرها على مدار السنوات السابقة".
وأضاف البيان: "وأعرب عن استغرابه "إصرار الحكومة على الظلم الأكبر من خلال حرمان بقية الإدارات من هذه الحوافز دون أي مبرر قانوني أو إنساني أو أخلاقي أو مادي"، سائلًا: "ماذا بين هذه الإدارات المحرومة وبين الحكومة؟ هل أصبح ضمن الإدارة العامة، موظف درجة أولى يستحق الحوافز والاحترام، وموظف درجة ثانية يستحق الحرمان والاحتقار؟ أم أن الأمر تمهيد لتكريس التمييز ضمن السلك الواحد في السلسلة القادمة".
وتابع: "وهذا الظلم هو برسم من أصر على حرمان الإدارات، وبرسم رئيس الحكومة ومصداقيته، وهو الذي تعهد بالعدالة وعدم التمييز بين العاملين في الإدارة العامة، لكن للأسف تبين أنه يستخف بعقول وكرامة الكثير من الموظفين، وبرسم الوزراء الذين ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا شهود زور بسكوتهم عن ظلم موظفي وزارتهم، بل إن بعضهم زاد من ظلمه وقرر التشدد في تطبيق شروط تعويض المثابرة، متغافلاً بأن هذا التعويض هو جزء بسيط من حقوق الموظف المفقودة".
وأكد على "وجوب تعميم الحوافز على جميع الإدارات بقرار يصدر سريعًا، إن كانت الحكومة ما زالت تهتم لمصداقيتها وإنسانيتها، وإن كانت تريد تجنب خطوات تصعيدية يقوم بها التجمع بعد التشاور مع الموظفين المتضررين".
وطالب "التجمّع" من الحكومة أن "تتوقّف مؤقتًا عن تطبيق المادة 33 من القانون رقم 46/2017، وحصر الدوام الرسمي للساعة الثانية ظهرًا في الأيام العادية، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية والإنسانية والمالية للموظفين، مع إعادة النظر بموضوع الإجازات العائلية، مع التأكيد على تطبيق المثابرة على جميع العاملين في الإدارة العامة دون استثناء أي وزارة، وأيضًا على المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري، ومنعها على من يستفيد من حوافز أكبر".
ولفت إلى أن " هذا التعسف والتخبط، يؤكد ضرورة إنجاز سلسلة الرتب والرواتب بالمهلة المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم ١ تاريخ 28/2/2024، ومن ثم إقرارها سريعًا في مجلس النواب للخروج من هذه الفوضى الإدارية"، داعيًا إلى "وجوب العدالة والإنصاف والمساواة عند إعداد السلسلة وإلغاء كافة التدابير والصناديق التي تهدف إلى التحايل على القانون والتمييز بين الأسلاك، ووجوب مراعاة عدد أيام العمل السنوية لكل سلك".
ودعا جميع الموظفين إلى "الالتزام بالدوام للساعة الثانية ظهرًا فقط، وعدم الخوف من التهديدات".