أشار الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان، إلى أنه "منذ لحظة الاعتداء على مكتب الحزب السوري القومي الاجتماعي في جديتا، ورغم وجود ما يؤشر إلى خلفية منفّذي الاعتداء، حرص الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان رسمي أصدره عميد الإعلام معن حمية، على عدم توجيه الاتهامات، واضعًا الاعتداء في عهدة القوى الأمنية والعسكرية والقضائية، وأعلن موقفًا حازمًا، باعتبار أن الاعتداء يشكّل مسًّا بالأمن والاستقرار وتهديدًا للسلم الأهلي في أوقات صعبة يمرّ بها لبنان نتيجة تحديات عديدة أخطرها العدوان الإسرائيليّ والتحريض الفتنوي والخطاب الطائفي".
ولفت البيان إلى أن "الحزب السوري القومي الاجتماعي، وبعد إلقاء القبض على أحد المعتدين المدعو أ. ش. المعروف بانتمائه إلى القوات اللبنانيّة، يتوجّه بالشكر إلى الأجهزة الأمنية لا سيّما مديرية المخابرات في الجيش اللبناني ومؤسسات القضاء المعنيّة، على قيامهم بواجباتهم والجهد المبذول ما أدّى إلى كشف منفّذي الاعتداء سريعًا، كما يشكر الحزب رئيس الحكومة ومحافظ البقاع على المتابعة الحثيثة لهذا الاعتداء الخطير.
كذلك، جدّد الحزب ثقته الكاملة بالأجهزة الأمنيّة والعسكريّة والقضائيّة، التي تواصل التحقيق في أهداف وأبعاد الاعتداء، وتحديد كل المتورطين فيه، تنفيذًا وتخطيطًا وتحريضًا.
وأوضح أن "ما حصل ليس عابرًا ولا هو وليد الصدفة، بل مخطط له بإتقان، وهذا ما تؤكده الوقائع الثابتة لناحية عدد المشاركين في التحضير والتنفيذ والأماكن التي أتوا منها مما يضع الفعل ضمن أجندة أصحاب الخطاب الفتنويّ والتقسيميّ الذين يعرّضون عمدًا الوحدة الوطنية للخطر".
وأكد أن"الحزب ينتظر استكمال التحقيقات لكشف كل عناصر الاعتداء وأهدافه، لوضع المتربّصين باستقرار لبنان والمحرّضين على سلمه الأهلي تحت المجهر بوصفهم أدوات فتنوية تهدّد وحدة لبنان واللبنانيين".
وشدد على ضرورة "تحصين السلم الأهلي ورفض كل أشكال التقسيم، تحت أي عنوان أو مسمّى. وهذه هي عناوين مواجهة حقيقيّة نؤمن بخوضها، إنقاذًا للبنان من لوثة الغرائز الطائفية والمذهبية، والعمالة المقنعة للعدو الوجودي لبنان".
وتوجه إلى العابثين الذين يعزفون على غرائز الفتنة بعناوين طائفية ومذهبية ومناطقية، بالقول: "أنتم تعرّضون وحدة لبنان واللبنانيين للخطر، ولذلك نؤكد بأننا سنواجه مشاريعكم الفتنوية ومخططاتكم التقسيميّة مهما كانت الأثمان، لأننا مع وحدة لبنان ومؤسساته الذي في سبيله قدّمنا عظيم التضحيات".
ودعا في الختام الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية، إلى استكمال التحقيقات، لأنها بذلك ستضع حدًا لكل من تسوّل له نفسه تهديد الأمن والاستقرار في لبنان.