رفع محامون في مجال حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد قرار الحكومة الألمانية الموافقة على تصدير 3 آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى الاحتلال، وهذه ثاني قضية من نوعها تُرفع هذا الشهر بسبب دعم برلين الاحتلال في حربه على قطاع غزة.
وأشار المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في بيان إلى أن "القضية الجديدة التي رفعها 5 فلسطينيين من غزة حظيت بدعم محامين من المركز الذي يتخذ من برلين مقرًا ومنظمات فلسطينية لحقوق الإنسان".
ولفت إلى أن "الحكومة منحت موافقتها على تصدير 3 آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول الماضي، وهناك طلب تصريح بتصدير 10 آلاف طلقة ذخيرة إلى "إسرائيل"، ولم تتم الموافقة عليه بعد".
وقال الأمين العام للمركز فولفجانج كاليك في بيان "لا يمكن لألمانيا أن تظل وفية لقيمها إذا كانت تصدر أسلحة إلى حرب تتجلى فيها انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني".
وطلب المحامون من المحكمة الإدارية في برلين تعليق تراخيص التصدير كإجراء حماية قانوني مؤقت.