عقد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، اجتماعًا مع المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان والمديرون العامون لمؤسسات المياه ومدير الخزينة في وزارة المال، لإطلاق حملة الجباية التي تقودها مؤسسة كهرباء لبنان بمؤازرة وزارة المالية كي تجبي من الإدارات والمؤسسات العامة للمياه من خلال الاستفادة من “سلفة خزينة” لتسديد مستحقات الكهرباء عليها في الفترة الممتدة من 1/11/2022 تاريخ صدور التعرفة الجديدة لغاية 30/6/2023.
وشدد فياض خلال الاجتماع، على “أهمية هذه الخطوة كونها تساوي بالمعاملة بين المواطنين ومؤسسات الدولة كافة، وتسهم في تمتين التوازن المالي لكهرباء لبنان ما يمكنها من تحسين مستوى التغذية والخدمات الكهربائية”.
وتوقَّع أن تُسهِم هذه المبادرة بإدخال حوالي 4500 مليار ليرة لبنانية ( 50 مليون دولار أميركي) إلى حساب مؤسسة كهرباء لبنان في المصرف المركزي تسديداً للمستحقات على مؤسسات المياه الأربع في هذه الفترة، وهي تمثل أكبر مستهلك للكهرباء في القطاع العام، كما ورفد المؤسسة بحوالي 7000 مليار (80 مليون دولار) بعد استكمال تنفيذ هذه الآلية على كامل الإدارات والمؤسسات العامة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ المرسوم الذي صدر بتاريخ 21/12/2023 ويؤمن مبلغ حوالي 7000 مليار لدفع فواتير الكهرباء المستحقة على مؤسسات المياه لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
وثمّن فياض دعم وتعاون وزارة المالية في هذا الإطار، ما يؤمن الحوكمة الرشيدة للقطاع العام وعدم تحميل مؤسسة كهرباء لبنان عبء فاتورة الطاقة في القطاع العام وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية.