طلب محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا في قرار، من البلديات والمخاتير في القرى التي لا يوجد فيها بلديات، ضبط تحركات النازحين السوريين واتخاذ القرارات الفورية اللازمة لإزالة كافة التعديات والمخالفات على الأملاك العامة والخاصة.
وجاء في نص القرار: "عطفًا على التعاميم السابقة الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات لا سيما التعميم رقم ٤٢ / ص.م. تاريخ ٢٠٢٢/٥/٢ والتعميم رقم ٧٤ / ص. م تاریخ ۲۰۲۳/۹/۱۲ ، وعملًا بقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاریخ ۲۰۲۳/۹/۱۱، وحرصًا على المصلحة العامة، يطلب من جانب القائمقامين، كل فيما خصه، التعميم على البلديات والمخاتير في القرى التي لا يوجد فيها بلديات التقيد بما يلي:
أولاً: منع أي تجمعات للنازحين السوريين والعمل على ضبط تحركاتهم والإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة ليُصار إلى إجراء التحقيقات اللازمة والمقتضى بحقهم.
وأضاف القرار: "ثانيًا: التأكيد على إجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم بالسرعة القصوى كما والعمل على تحديث المعلومات المتعلقة بشأنهم بشكل دوري ومستمر.
وتابع: "ثالثا: اتخاذ القرارات الفورية اللازمة لازالة كافة التعديات والمخالفات على الأملاك العامة والخاصة والبنى التحية وطلب المؤازرة عند الضرورة".
وأردف: "رابعًا: منع بشكل تام على النازحين السوريين قيادة السيارات الخصوصية والعمومية غير المرخصة تحت طائلة المصادرة والحجز".
واستكمل: "خامسًا: منع سير الدراجات النارية غير المرخصة بشكل مطبق وضبطها ومصادرتها، كما ومنع التجول بشكل كامل لكافة النازحين السوريين بعد الساعة الثامنة ليلًا ولغاية السادسة صباحًا".
وختم القرار "سادسًا: التشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحال التجارية التي تستثمر ضمن النطاق البلدي من قبل السوريين دون حيازتهم التراخيص اللازمة وتنظيم محاضر ضبط بحقهم وإنذارهم بوجوب الإقفال الفوري وفي حال عدم الاستجابة الإفادة عنها لإقفالها بالشمع الأحمر وإحالة المخالفين على القضاء المختص وإيداعنا نسخًا عن محاضر الضبط والإجراءات المتخذة بهذا الخصوص".