عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب أشرف بيضون وعدد من النواب.
وأشارت اللجنة، في بيان، إلى أنها "تابعت درس اقتراح القانون الرامي إلى مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، وكان سبق للجنة ان استمعت لهذه الغاية من مقدم الاقتراح عضو اللجنة النائب بلال عبدالله الذي عرض للاقتراح وأهدافه، وكان قد لفت أن الهدف الرئيسي للاقتراح هو حماية المرضى. كما سبق للجنة أن اطلعت على تقرير لجنة الصحة النيابية وعلى الأسباب الموجبة".
ولفتت إلى أنه "خلال المناقشة والتداول بين السادة النواب واستعراض القوانين ذات الصلة، برز بين السادة رأيان، ذهب رأي إلى اعتبار أن هذا الاقتراح ضروري نظراً لما يعانيه العديد من المرضى من ممارسات بعض من العاملين في القطاع الطبي والاستشفائي، حيث أن الأمر لا يقتصر على الطبيب أو المستشفى بل يتناول جميع المجالات الطبية من مختبر إلى أشعة إلى مستلزمات طبية وغيرها، بينما ذهب الرأي الآخر إلى القول بدرس إمكانية دمج الاقتراح المذكور مع اقتراح محاربة الفساد في القطاع الخاص، بالإضافة إلى رأي اعتبر أن الأمر يتعلق بسياسة صحية سليمة تعتمدها الدولة اللبنانية تحفظ حق المواطن بالأمن الصحي".
وأعلنت أنه "بنتيجة المناقشة والتداول تم تكليف أحد أعضاء اللجنة النائب حسين الحاج حسن بإعداد دراسة حول الموضوع تجيب على المداولات والنقاش الذي جرى، على أن تتابع اللجنة عملها في إمكانية درس الاقتراحين، اقتراح القانون الرامي إلى مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص وإمكانية ضمهما".
وأوضحت أنه "نظراً لضيق الوقت، لم يتسن للجنة درس باقي بنود جدول أعمالها المتعلق بالقضاء العسكري، فرفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية".