إستنكر "المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين" في بيان، "التأخير غير المبرر في تحويل معاشات المتقاعدين إلى المصارف عن شهر حزيران، وتقاذف المسؤوليات ما بين وزارة المالية ،وحاكمية مصرف لبنان ،والمصارف حول أسباب هذا التأخير".
وطالبَ وزير المالية بـ"التدخل الفوري لمعالجة هذا الإهمال الفاضح الذي يضر بلقمة عيش المتقاعدين ،وإصدار بيان لتوضيح أسباب حدوث ذلك ،وتكراره بالرغم من الوعود السابقة، بالإضافة إلى إجراء ما يلزم لعدم حصول مثل هذا التعسف بحق المتقاعدين لاحقا، والتعهد بمعالجته بصورة نهائية".
وأعاد المنبر القانوني تذكير حاكمية مصرف لبنان بـ"وجوب التزامها اتخاذ الإجراءات التي سبق ،وضمنتها في تعاميمها السابقة لجهة تحرير كامل معاشات المتقاعدين ،والمساعدات الاجتماعية ،وإلغاء سقوف السحب على التعويضات، بما فيها اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المصارف المخالفة وفقا للتعميم رقم (13423)، إضافة الى وجوب إلزام المصارف تطبيق مضمون التعميم (161 )ومنح الحق للمتقاعدين بالاستفادة منه دون قيد أو شرط".