ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، اجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب بحضور نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النواب ميشال موسى وكريم كبارة وهاغوب بقرادونيان وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.
وبعد الاجتماع تحدث نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب إلى الإعلاميين قائلاً :جرى مناقشة اقتراح قوانين لعرضها على الهيئة العامة وبالتحديد هي: أولاً: القانون المعجل المكرر الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختياريّة القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025، المقدم من النائب جهاد الصمد. ثانياً: اقتراح قانون معجّل مكرر لتحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني.
وأضاف: لقد تمت المناقشة لهذين القانونين وكان التوجه بحصر الجلسة العامة بهما، وتم التطرق أيضاً للتمديد الذي حصل، وقد اتخذ دولة الرئيس قراراً بتحديد جلسة للهيئة العامة يوم الخميس الواقع في 25 نيسان 2024 في المجلس
وتابع بو صعب: "قلت إذا لم يكن المجلس قادرًا على انتخاب رئيس للجمهورية بالتالي يجب التفكير بانتخابات نيابية مبكرة لأن شل العمل التشريعي يدفع ثمنه المواطن، وإذا لم ننتخب رئيسًا نكون شهود زور على إذلال المواطن وهذا يجب إيجاد حل له"، مشيرًا إلى أنّ الهيئة العامة ستناقش قانون التمديد لكافة المجالس البلدية والاختياريّة.
وختم كلامه حول تقديم قانون لإجراء الانتخابات البلدية بدل التمديد لها؟ أجاب: بالقول إنّ"تقدمت باقتراح لتمديد تقني لفترة ثلاثة أشهر فقط، حينها كانت كافة الدوائر مقفلة ولم يتقدم أحد وقتها بالترشح، لذا قلت أنه تمديد تقني وقتها تدخل دولة الرئيس وقال بمدة أقصاها، معنى ذلك أن الحكومة كان بوسعها إجراء الانتخابات بعد شهر أو شهرين فالسؤال لماذا لم تجري الانتخابات حينها؟ هذا يجب أن تجيب عليه الحكومة".