أشار "اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا" في بيان، إلى أن "القرار المتخذ من بلدية صيدا في موضوع الدراجات النارية والمدعوم من كل الجهات الأهلية والأمنية، خطوة في الطريق الصحيح، بعدما تحول الوضع إلى كارثة أنتجت إصابات وإعاقات وباتت تثقل كاهل المدينة، إضافة إلى مشاكل مستعصية أخرى".
ولفت الاتحاد، إلى ضرورة التمييز في تطبيق القانون بين الدراجات التابعة للمؤسسات والمحلات التجارية والخدمات ودراجات توصيل الطلبيات إلى المنازل التي تأخذ وضعها القانوني من مؤسساتها وتغطي فئة لا يستهان بها من العمال.
وقال: "حتى لا يدفع النظامي ثمن اللانظامي، نتمنى التشدد في ذلك ونتمنى الاستمرار والمتابعة حتى لا يكون وضعًا ظرفيًا ومؤقتًا".