يعقد مجلس النواب يوم الخميس المقبل جلسة تشريعية عامة لإقرار اقتراحَي قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة أقصاها سنة، مقدميَن من رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد واقتراح آخر يتعلق بتثبيت المتطوعين في الدفاع المدني حيث سيتم حصر جدول الأعمال بهذين البندين فقط لاغير على أن تستغرق هذه الجلسة حوالي الساعة أو الساعة ونصف الساعة.
وقالت مصادر نيابية إن هذه الجلسة ستعقد وسيكتمل نصابها بحضور نواب التيار الوطني الحر فيما أشارت هذه المصادر إلى مقاطعة كل من نواب الجمهورية القوية والكتائب وعدد من نواب التغيير لهذه الجلسة بسبب إصرارهم على ضرورة إجراء هذه الانتخابات علما أن الظروف والأوضاع الاقتصادية والتقنية والوضع في الجنوب في ظل العدوان الإسرائيلي لا يسمح بإجراء هذه الانتخابات ولابد حسب مصادر نيابية من التمديد لهذه المجالس لاسيما أن الحكومة ليس لديها الإمكانيات المادية واللوجستية لإجرائها وتشير المصادر إلى أن هذا البند الأول المُدرج على جدول أعمال الجلسة سيقر بعد أن تقدم الحكومة الأسباب الموضوعية لعدم تمكنها من إجراء مثل هذه الانتخابات وتلفت المصادر إلى أن هذه الانتخابات رحلت إلى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية وحكومة قوية وقادرة وبالتالي إعادة انتظام عمل المؤسسات بشكل عام ومن ضمنها البلديات.
كما وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن الحوار بين الأطراف اللبنانية لا بد منه قبل انتخاب رئيس للجمهورية إذ ليس من الجائز إبقاء البلد كما هو عليه لاسيما بما يتعلق بالجلسات التشريعية علما أن تكتل الجمهورية القوية حضر الجلسة الأخيرة المتعلقة بالتمديد لقائد الجيش وبالتالي لا يجوز تعطيل عمل المجلس النيابي الذي ما يزال يقوم بدوره كما تقول المصادر.
وهنا اقتراح النائب الصمد