أعلن "مصرف لبنان" في بيان أنه "يعمل ومنذ فترة، من أجل إعادة تشجيع استعمال وسائل الدفع الإلكترونية، وتخفيف استعمال الدفع النقدي (الكاش) في السوق اللبناني، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".
وأضاف المصرف في بيانه: "وفي هذا المجال ، بادر مصرف لبنان إلى إعادة تشجيع استعمال بطاقات الدفع وذلك بالتنسيق مع المعنيين لا سيما شركتي ماستركرد (MasterCard) و فيزا (VISA) والمصارف والمؤسسات المالية المعنية بإدارة وإصدار البطاقات. ومن بين هذه الإجراءات العمل على تخفيض كلفة استعمال بطاقات الدفع محليًّا خاصة البطاقات الصادرة خارج لبنان والمستعملة في السوق اللبناني"، شاكرًا كل "من تعاون في إنجاح هذه المبادرة خاصة إدارة الشركتين العالميتين فيزا وماستركرد، آملا أن يبدأ ظهور نتائج هذه المبادرات قريباً".
ودعا "المصارف والمؤسسات المالية لاعتماد كافة التسهيلات لتأمين خدمات الدفع الإلكتروني لا سيما تلك المتعلقة ببطاقات الدفع بأقل كلفة ممكنة"، آملًا من "كافة التجار عدم وضع أي رسوم أو أعباء إضافية على المستهلك عند استعماله بطاقات الدفع، كون ذلك مخالفًا للقانون ويلحق ضررًا بالاقتصاد الوطني".
وتابع البيان: "إضافة إلى ذلك، يعمل مصرف لبنان بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية على مشروع اعتماد بطاقات الدفع كوسيلة لتسديد الضرائب والرسوم لدى جميع صناديق وزارة المالية الأساسية المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية وذلك بعد تركيب نقاط بيع (POS Machines) لدى هذه المراكز".
وأردف: "وتجدر الإشارة إلى أن مصرف لبنان أصدر منذ عدة أشهر التعميم 165 المتعلق بمقاصة وتسوية الشيكات والتحاويل النقدية بالدولار الفريش والليرة اللبنانية عبر مصرف لبنان. وقد بدأ استعمال التحاويل والشكات "الفريش" بالارتفاع وأصبحت الشكات الفريش وسيلة دفع أساسية وآمنة وبديلة عن الدفع النقدي (الكاش)".
واستكمل: "وفي عام 2023، عدل مصرف لبنان التعميم رقم 69 المتعلق بالمدفوعات الإلكترونية، وأعطى مصرف لبنان تراخيص لعدد من المحافظ الإلكترونية (Mobile Wallets) المستوفية للشروط. إن هذه المحافظ الإلكترونية تسمح لمستخدميها بتحويل الأموال فيما بينهم التجار والأفراد، بشكل فوري وآمن وفقًا للقوانين والأنظمة ذات الصلة".
وختم: "إن الإجراءات المذكورة أعلاه بدأت بتخفيف التعامل النقدي في السوق اللبناني بشكل جيد وتدريجي".