حذّر رئيس تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم الترشيشي، من "استمرار منع تصدير المنتجات الزراعية إلى السعودية، داعيًا إلى إيجاد حلول تعيد فتح الطرق البرية المغلقة منذ ثلاث سنوات، كي يتمكن لبنان من العودة على تصدير منتجاته الزراعية إلى السعودية".
وأشار إلى أن "القطاع الزراعي لم يعُد يحتمل المزيد من المشاكل، ألا تكفينا أزمة البحر الأحمر التي تؤخّر مجيء السفن إلى لبنان، حيث كانت تأتي في السابق 3 سفن خلال أسبوع، أما حاليًّا لا تأتي إلّا سفينة واحدة وأحيانًا ليس لديها وقت محدّد للوصول".
ولفت إلى أنّ "نسبة التصدير تراجعت بشكل كبير، حيث كانت تتراوح ما بين 1500 طن و2000 طن أما الآن أصبحت لا تتجاوز 150 طن"، موضحًا أن "عملية التصدير تتم بطريقة غير شرعية الأمر الذي يدمّر القطاع الزراعي ويُوقع المزارع بخسائر لا تعد ولا تحصى".
كما حمل الترشيشي مسؤولية ما يحصل في القطاع الزراعي إلى الحكومة ووزير الزراعة، وقال: "من الواضح أن وزير الزراعة لا يعمل لصالح المزارع اللبناني، فلماذا عندما تتعلّق المسألة بالمزارع اللبناني لا يتم إعطاؤها الأولوية ويتم تفضيل أمور أخرى عليها.
وأضاف أن "كل الزيارات التي يقوم بها الوزير لم تُجدِ نفعًا بل هي فقط تقتضي بسلّم وودّع".
وتابع: "حان الوقت لإنهاء العقوبات السعودية على الصادرات اللبنانية، لأن "الموس وصل عالرقبة" والقطاع الزراعي يلفظ آخر أنفاسه".
وختم: "يتوجّب على الدولة اللبنانية أن تحسم المسألة لا سيما أن لبنان لم يذنب كما أنه من غير المقبول استبدال اسم بلد المنشأ لبنان حتى نتمكّن من إدخال منتجاتنا إلى الأسواق السعودية، فهذا أمر معيب".