اجتمع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، مع قادة الأجهزة الأمنية والمحافظين لمناقشة مسألة النزوح السوري.
وأكد مولوي خلال الاجتماع، ضرورة تطبيق القوانين اللبنانية والمعاهدات الدولية التي وافق عليها لبنان في موضوع النزوح السوري لرؤية المشاكل التي يتم التعرض لها.
وقال: "لن نسمح بتوترات أمنية لأي سبب على الأراضي اللبنانية، ولقد استمعنا والقادة الأمنيين إلى المشاكل التي يعاني منها المحافظون وما تتعرض له البلديات والخطوات المتبعة تنفيذًا لتعاميم وزارة الداخلية وتوصية مجلس الوزراء بضرورة تطبيقها".
وأضاف أن "القادة الأمنيين أبدوا ملاحظاتهم، مؤكدين استعدادهم للقيام بما يلزم وفق ضميرهم وواجباتهم الوطنية لحفظ الأمن، مشددين على "ضرورة الارتكاز /إلى تطبيق القوانين والدستور وتعاميم الداخلية".
إلى ذلك، توجه مولوي إلى المواطنين اللبنانيين بالقول: "نحن في لبنان لسنا عنصريين بل يجب تطبيق القوانين المرعية وحفظ الأمن والبلد".
وأشار إلى أن "التعاميم المتعلقة بالسكن والعمل والمعاملات والعقود يجب تطبيقها لحماية المواطن السوري من خلال ما يقوم به الأمن العام اللبناني من دراسة وضع كل سوري موجود في لبنان، إن كان وجوده شرعيًا أم لا وإن كان لأسباب أمنية أم لا".
ولفت مولوي إلى أن "لبنان لا يحتمل النزوح الاقتصادي"، موضحًا أن " الأمن العام يقوم بواجباته على صعيد الإقامات لمن تحق ولمن لا تحق".
وذكر أن "مدير عام الأمن العام يقوم بدراسة وتحليل الداتا، بحيث أن السوري الذي لديه أسباب أمنية يبقى في لبنان ومن ليس لديه أي أسباب يجب ألا يبقى".
وشدد على أن "الأمن الذاتي ممنوع ومرفوض وسيتواصل المحافظون مع البلديات ومع الاجهزة الامنية لمنع أي مظهر من مظاهر الأمن الذاتي أو التفلت الأمني".
وتابع: "نحن لا نقبل الاعتداء على السوريين ولا نقبل أيضًا أن يرتكبوا جرائم في لبنان، لافتًا إلى أن "الجرائم التي ترتكب هي موضع متابعة جدية من قبل الأجهزة واللبنانيين".
وختم: "كلنا متفقون على الاحتكام للدولة وللأجهزة الأمنية والعسكرية ،ولا نحتكم إلى ردات الفعل والفتن"، مشددًا من جديد على ضرورة "تطبيق القانون ومنع الفتنة وبقاء المجتمع اللبناني موحدًا".