أشار عضو "اللقاء التشاوري" النائب فيصل كرامي، خلال اجتماعه وأعضاء اللقاء برئيس مجلس الوزراء حسان دياب في السراي الحكومي، إلى أن "نشكر دياب على عاطفته التي عبّر عنها حول ذكرى شهيد لبنان الرئيس رشيد كرامي"، لافتًا إلى أن "وجودنا في الاول من حزيران تاريخ هذه الذكرى في السراي الكبير هو صدفة لها دلالاتها ورمزيتها الكبيرة، فهذا المكان شاهد على صولات وجولات الشهيد رشيد كرامي وعلى نضاله حتى آخر لحظة من حياته من اجل وحدة لبنان واللبنانيين".
ولفت كرامي إلى أنه "الشيء بالشيء يذكر، نتساءل ومن السراي الكبير كيف يغيب لبنان الرسمي عن ذكرى استشهاد رئيس حكومة اغتيل وهو في سدة منصبه. نحن لا نطالب بان يكون يوم عطلة على سبيل المثال، فالبلد لا تنقصه أعطال، لكن اضعف الايمان يستحق رشيد كرامي من لبنان الرسمي اكليل زهر في السنة. بكل الاحوال، لبنان حين يكرّم رشيد كرامي فأنه يكرم نفسه".
كما أفاد بأنه "اطّلعنا من دولة الرئيس على المسار الذي تتخذه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ودولته متفائل رغم وجود بعض التفاصيل غير المريحة، ونحن تمنينا لدولته وللوفد اللبناني التوفيق والوصول الى النتائج المرضية للجميع والتي تصبّ في مصلحة لبنان"، منوّهًا بأنه "من جهة ثانية، تطرقنا الى موضوع التعيينات الادارية، واكّدنا للرئيس دياب اننا من المنادين باعتماد معايير الكفاءة والنزاهة بكل شفافية، وبأن يتم تمثيل كل الطوائف والمناطق بشكل يراعي المساواة والعدالة".
وأكد كرامي أنه "طرحنا مع دولة الرئيس قضية الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية وحقهم المكتسب في التفرّغ خصوصا واننا نعلم جميعا بأن الجامعة اللبنانية مقبلة في المرحلة الآتية على دور اكبر واساسي على المستوى التعليمي حيث ستشهد هذه الجامعة نزوح المئات وربما الآلاف من طلاب الجامعات الخاصة بسبب الازمة المالية التي يعيشها اللبنانيون، وبالتالي علينا ان نستبق الامور وان نوفّر الدعم الكامل للجامعة اللبنانية لكي تتمكن من اداء دورها وفي طليعة هذا الدعم هو دعم المطالب المحقة للاساتذة المتقاعدين خصوصا ان هذا الاجراء لا يرتّب اي اعباء مالية على الدولة".
وننوّه كذلك بأنهم تطرقوا ايضا "لملف شركة الترابة في شكا، ونحن نرى بأن الحلول البيئية ممكنة ومقدور عليها وان الاهم هو عدم التعرض لموارد رزق حوالي 2000 عائلة، وقد وعدنا دولة الرئيس خيرا في هذا الموضوع"، مشيرًا إلى أنه "بالنسبة لوزير الاتصالات طلال حواط، فلا شيء لدينا نقوله كـ "لقاء تشاوري" سوى ان لدينا ملء الثقة بكل القرارات التي اتخذها الوزير، وما اثير في الاعلام اصبح الآن في القضاء، والمؤكد انه لم يكن هناك اي مبرر لهذه الزوبعة الاعلامية. بكل الاحوال وزير الاتصالات تحت سقف القانون والكلمة الفصل للقضاء".