عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور النواب الأعضاء.
وبعد الجلسة، قال عبدالله: "اجتمعت لجنة الصحة النيابية اليوم وعلى جدول أعمالها الأطر القانونية لمسألة الكوارث سبق وتقدم "اللقاء الديموقراطي" باقتراح قانون له علاقة بإدارة الكوارث المرتبطة بالأوبئة. بعد تجربة كورونا، هذا الموضوع هو مشترك مع سعادة محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي ولمسنا أنه في وقت أزمة كورونا كان لدينا نقص في القوانين بإدارة هذا الملف خصوصًا ما يرتبط بصلاحية البلديات وصلاحية المحافظين في إدارة هذه المسائل. كيف تتم العقوبات والصلاحيات التي يجب أن تعطى استثنائياً للسلطات المحلية لكي يكون هناك سرعة في الحركة، العقوبات التي يجب أن تمارس في حق من يخالف نشر المرض".
وأكد أنه "كان هناك جهد استثنائي من وزارة الصحة والداخلية، ولكن لا يوجد إطار قانوني ينظم هذه المسائل ولاحظنا أن المجلس النيابي ناقش لفترة طويلة موضوع الكوارث بشكل عام، حيث كان هناك لجنة فرعية برئاسة الزميل محمد قباني ومشكور، وهناك جهد كبير قاموا به، وما اتفقنا عليه اليوم أن ندمج الاقتراحين وأن يكون هناك موضوع الكوارث والأوبئة، ربما في ملف كبير له علاقة بإدارة الكوارث، نتكلم ونحن اليوم في وضع، نحن في حالة حرب مع العدوان الإسرائيلي، وعادة نشهد تداخلًا في عمل الأجهزة والمؤسسات والوزارات وكثير من الملفات".
وشدد على أن "هذا الإطار القانوني الذي يجب أن ينظم الكوارث ليس إدارة الكوارث هو موضوع تنفيذي يرتبط برئاسة الحكومة والإدارات المعنية هو ينظم الأطر القانونية التي ترعى موضوع الكوارث ليكون هناك وضوح حول مسؤوليات وصلاحيات كل جهة معنية خصوصًا العقوبات المرتبطة في هذه الملفات وأعطينا مهلة شهر لندمج هذه الرؤية مع بعضها".