عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي والأعضاء النواب.
كما حضر الجلسة العميد الياس أبو رجيلي ممثلًا وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود ممثلًا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ومدير المخابرات في الجيش أنطوان قهوجي.
وأشارت اللجنة إلى أنه في الموضوع الأمني، استمعت إلى مدير المخابرات في الجيش ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللذين أكدا للجنة أن "الأمن في البلد ما زال ممسوكًا رغم كل الجرائم الخطيرة التي حصلت وستحصل"، وأوضحا أن "جريمة باسكال سليمان الأخيرة هي ليست جريمة سياسية بنسبة 99 في المئة وأن جريمة محمد سرور هي ببصمة جهاز الموساد الإسرائيلي، كما أوضح رئيس شعبة المعلومات".
وفي موضوع النزوح السوري، استمعت اللجنة إلى المدير العام للأمن العام بالإنابة الذي طالب "بإحياء مذكرة التفاهم مع UNHCR عام 2003، ما يسمح لنا بتطبيق القوانين اللبنانية وعدم التنازع مع القوانين الدولية". وقال: "نحن كأمن عام نطالب بقرار سياسي موحد يتعامل مع موضوع النزوح السوري بخطة وطنية موحدة تكون لنا غطاء لتنفيذ ما يجب علينا تنفيذه".
وأعلن الصمد أنه بعد الاستماع إلى مداخلات النواب، أكدت اللجنة على "دعم الأجهزة الأمنية كافة في كل ما تقوم به من واجبات بالإمكانات المتوافرة والمتاحة، مع التنويه بدور مديرية المخابرات على إنجازها بالتعاون مع الدولة السورية في كشف جريمة المغدور باسكال سليمان وحماية البلد من مخاطر الانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه، وإنها جريمة جنائية بامتياز، والعمل على إصدار قانون شبيه بمذكرة التفاهم مع UNHCR عام 2003 بما يتناسب مع حجم النزوح السوري في لبنان، مع مراعاة المتغيرات التي طرأت بما يسمح للدولة اللبنانية بالمشاركة في تحديد مستحقي صفة طالب لجوء الذين هم بحاجة فعلية للحماية الدولية الموقتة في لبنان بانتظار إعادة توطينهم لدى بلد ثالث".
كما شدّدت على "ضرورة إيجاد استراتجية حكومية شاملة وموحدة تضم كافة الوزارات المعنية والإدارات تحظى بالغطاء السياسي من كافة الأطياف السياسية، وضرورة العمل والتواصل والتنسيق مع الدولة السورية في سبيل الوصول إلى عودة أكبر عدد من النازحين إلى بلدهم".