عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية اجتماعًا، برئاسة النائب الدكتورة عناية عز الدين، خصص لدراسة اقتراح القانون المتعلق بتعديل أحكام قانون العمل اللبناني ليشمل تقنيات العمل المرن والعمل عن بعد والذي تقدمت به رئيسة اللجنة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة وممثلون عن وزارة العمل والإسكوا.
وأشارت عز الدين إلى أن "هذا الاقتراح انطلق من دراسة بيئة العمل المحيطة بالنساء العاملات والتي أظهرت أن عددًا كبيرًا من اللبنانيات العاملات يعملن في ظروف غير عادلة إذ لا تتوفر لهن الحماية والضمانات الاجتماعية والتعويضات".
ولفتت إلى أنه "بموجب هذا الاقتراح يعدل مفهوم العمل الجزئي كما يصبح الذين يزاولون العمل الجزئي والموسمي وعن بعد، مشمولين بالضمان الاجتماعي مع حصولهم على أولوية الانتقال إلى العمل بدوام كامل إذا توفرت لديهم الشروط اللازمة إضافة إلى ربط قيمة العمل بالإنتاجية وليس فقط بالدوام".
وأوضحت أن "كل المواد التي عرضت في الجلسة تم إقرارها بتعديلات بسيطة"، ودعت النواب في اللجان الأخرى إلى "إقراره كونه يسهل عمل المرأة العاملة ويضمن لها الحماية كما أنه يساعد الرجل على المشاركة في الشؤون الأسرية ويفتح آفاقًا جديدة للشباب ويفعل سوق العمل بما لذلك من أثر على النمو الاقتصادي في تعزيز العدالة والحماية الاجتماعية إضافة إلى أنه ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة حاليًّا في معظم دول العالم والتي التزم بها لبنان".