أشارت كتلة تحالف التغيير إلى أنه "انسجاماً مع موقفنا الرافض لتأجيل الانتخابات البلدية والرافض للتشريع في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، نعلن عدم مشاركتنا في الجلسة التشريعية المحددة يوم الخميس 25 نيسان 2024، تمسكاً بالدستور والتزاماً بالاستحقاقات ومواعيدها".
وأكدت أن "اللامركزية الإدارية الموسعة مبدأ مكرس في الدستور، وواجب التطبيق، مما سيؤدي إلى تخفيف الأعباء الإنمائية عن الدولة المركزية، ويتيح للمحليات معالجة مشاكلها بحسب أولويّتها المختلفة".