أعلنت كتلة "تحالف التغيير" في بيان، عن "عدم مشاركتها في الجلسة التشريعية المحددة الخميس المقبل، تمسكًا بالدستور والتزامًا بالاستحقاقات ومواعيدها"، مؤكدة "موقفها الرافض للتشريع، في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية".
كما رفضت الكتلة، "تأجيل الانتخابات البلدية مجددًا، وللمرة الثالثة على التوالي".
وأشارت إلى أن "إصرار أركان السلطة على تجاهل الاستحقاقات الدستورية والقانونية وتعطيلها، ما هو إلا دليل جديد على استمرارهم بنفس النهج الذي أدى إلى انهيار البلد".