أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، عن "حزمة إصلاحات تستهدف تعزيز السلطة الفلسطينية في ظل ضغوط عالميّة متزايدة لإحياء الحوار السياسي مع الكيان الصهيوني".
ولفت مصطفى إلى أن "الحكومة ستتخذ إجراءات لتحسين الشفافية ومكافحة الفساد وإصلاح النظام القضائي وقطاعات الأمن وتحسين كفاءة القطاع العام".
وأضاف: "سيتم تحسين نظام الصحة والتعليم وسيجري تعزيز المالية العامة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية".