دعت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية، في بيان، "وزارة الداخلية والبلديات لـ"العمل على إعادة تشغيل المعاينة الميكانيكية فوراً وقبل فوات الأوان، بحيث أن القطاع بجميع مراكزه ومعداته التي تعود ملكيته للدولة اللبنانية أصبح مهدّدًا بالزوال بعد تزايد عمليات السرقة والتخريب في هذه المراكز وآخرها في المركز الرئيسي في الحدت، الذي تعرّض للنهب والتخريب بعد أن كان قبل أشهر قليلة بحالة جيدة ويمكن أن يعود للعمل، إلا أن تلكؤ المعنيين ولامبالاتهم واستمرار المماطلة في هذا الملف، أدى إلى خسائر وتلف كبير في المعدات والأبنية بسبب السرقة والتخريب وتقدر قيمتها بملايين الدولارات وقد تركت لمصيرها دون حسيب أو رقيب".
وسألت الهيئة: "لصالح من يقضى على هذا القطاع؟ لصالح من تم تعطيله وتركه للنهب والتخريب؟ لصالح من تشريد أكثر من ٤٥٠ موظفًا وموظفة؟ لصالح من الاستهتار بسلامة المواطنين؟".
وختمت متوجهة بنداء إلى وزير الداخلية ولجنة الأشغال النيابية طالبتهم فيه بـ"التدخل الفوري لإعادة هذا القطاع إلى العمل وإعادة موظفيه لأهميته ودوره في السلامة العامة ومنعاً لهدر المال العام، ونؤكد أننا لن نتوانى عن القيام بتحركات تصعيدية في الشارع وصولاً إلى إعادة العمل في المعاينة الميكانيكية".