أكدت مصادر وزارة الخارجية لـ"الأفضل نيوز"، أن هناك بعض المرونة المستجدة في مقاربة عدد من الدول الأوروبية لملف النازحين السوريين إلى لبنان، لكن ننتظر أن تتم ترجمتها إلى أفعال حتى يصبح بالإمكان التعويل عليها.
وأشارت المصادر إلى أن "اللقاءات مع الجهات الدولية المعنية أظهرت بداية تفهم للموقف اللبناني الذي يشكو من عدم القدرة على الاستمرار في تحمل الأعباء المتفاقمة لوجود النازحين ويدعو إلى تسهيل عودتهم، على قاعدة تأمين الحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة لهم في بلدهم، وهذا يتطلب تجاوبًا من الدول المانحة التي لا يزال بعضها يعارض هذه العودة قبل حصول انتقال للسلطة في سوريا".
ولفتت إلى أن "التشخيص السليم للأزمة من شأنه أن يُفضي إلى اعتماد الدواء الملائم لمعالجتها"، موضحة أن "الدولة اللبنانية تعتبر أن النزوح أصبح اقتصاديًا بالدرجة الأولى وبالتالي فهو يستدعي حلولًا متناسبة مع هذا التعريف".