أكد المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أن "العملية على رفح باتت في حكم الواقعة لكنها تحتاج إلى وقت نظرًا للتعقيديات الميدانية للتنفيذ".
وأشار إبراهيم إلى أن "ملف رفح يختلف عن ملف غزة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتقد أن الرهائن الإسرائيليين موجودون في رفح وبالتالي هذه العملية تحتاج إلى دقة عسكرية، كما أنها تحتاج إلى معلومات أمنية حسّاسة وهو لا يمتلكها".
ولفت إلى أن "العملية ستنفذ بدليل قيام نتنياهو ببناء خيام في خان يونس لإيواء النازحين، وبالتالي هو يحاول الإيحاء بأنه يمنع النزوح إلى مصر ولكن معلوماتي تقول بأن هناك تحضيرًا لبعض المناطق التي هي على تماس مع رفح لإيواء بعض النازحين الفلسطينيين داخل الأراضي المصرية ولكن هذه المعلومات بحاجة إلى تأكيد".
وأوضح أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول البقاء في السلطة، لأنه يخاف من المحاسبة ويحاول في هذا الإطار جر الولايات المتحدة إلى حرب كبرى مع لبنان والعراق واليمن بهدف القضاء على فصائل المقاومة في المنطقة وتحجيم دور إيران ولكن الكلمة العليا في النهاية هي للولايات المتحدة الأمريكية".
وفي ملف المفاوضات، أعلن إبراهيم عن "دور لعبه في خروج الفلسطينيين الذين يحملون جنسيات أمريكية من غزة"، مشيرًا إلى أن "نتنياهو يتعامل مع ملف الرهائن باستخفاف لأول مرة، وذلك لأنه يرجح مصلحته الشخصية".
وتطرّق إلى الانقسام الفلسطيني الداخلي، قائلًا إن "حكومة محمود عباس باتت شرعية وهي "تكنوقراط".
وأضاف: "بعد الحرب ستصبح "مطعّمة" بسياسيين، ولا بد أن يكون لـ "حماس" القدرة على فرض إيقاع سياسي جديد بعد الحرب، لا سيّما وأنها باتت تمثل 70% من الشعب الفلسطيني بحسب الاحصائيات".