وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، تزامنًا مع روزنامة العمل بشأن البدء بتحضيرات الموازنة السنوية للحكومة، تعميماً موجهاً إلى الوزارات بموجب كتب رسمية، للمباشرة في إعداد مشروع موازنة العام 2025، متمنيًا "أن يتضمن المشروع توجهاً إصلاحياً، بعد إقرار موازنتين تصحيحيتين.
وتضمن التعميم الإطار العام المطلوب في إعدادها ومن أبرز بنوده وضع سقوف للإنفاق حدها اعتمادات موازنة 2024 في ظل توقع أن تتأثر الإيرادات بالأوضاع الأمنية غير المستقرة وذلك بغية عدم ترتيب أي عجز يهدّد الاستقرارين المالي والنقدي.
يذكر أن مشروع الموازنة يلحظ توجهاً واضحاً نحو تعزيز الإنفاق الاستثماري الذي من شأنه إعادة العجلة الاقتصادية.
وفي السياق، عقد اليوم اجتماع في وزارة المالية مع مجموعة ممثلين عن الجهات المانحة بحث بالتفصيل التقني التصور المقترح للموازنة، مع عرض لمختلف الأنشطة التي من الممكن أن تساهم بها في دعم مديرية الموازنة وتطويرها في عملية استعادة حسن سير عملها ومهامها. وقد أبدوا استعداداً لدعم عملية الإصلاح في مديرية الموازنة، وتم عرض لمختلف الأنشطة التي من الممكن أن تساعد بها الجهات المانحة مديرية الموازنة في استعادة حسن سير عملها وتطوير مهامها. وقد أبدوا استعداداً وتجاوباً واضحين، بحسب بيان المكتب الإعلاميّ في وزارة المالية.