عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي لإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الاغعضاء.
وبعد الجلسة، قال عبد الله: "تابعنا اليوم مناقشة اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة الإلزامي، وكان على جدول الأعمال كيفية إدارة هذا النظام. والنقاش اليوم كان متشعبًا، وركزنا على ألّا ينوب هذا النظام عن دور وزارة الصحة في رسم السياسات الصحية في الإطار العام، وحصر عمل هذا النظام لتأمين الحد الأدنى من الطب الوقائي للشعب اللبناني من الاستشفاء الجيد، بمستوى عال لشريحة اللبنانيين الذين لا يملكون أي تغطية صحية، وصولًا بالمستقبل إلى نظام صحي أشمل".
أضاف: "هناك إجماع وطني على هذا الملف الذي يمس كل الناس، فالشعب اللبناني يئن تحت عبء الاستشفاء. وأعتقد أننا استفدنا من وجودنا كلجنة صحة نيابية في آخر مؤتمر لتمويل الصحة الذي عقد في واشنطن، وناقشنا مع دول عدة تشبه لبنان وأضعف من لبنان بالنظام الصحي، واستطاعت أن تقوم بهذه المهمة، وسنستفيد من هذه الخبرات"، مشيرًا إلى أنّه "طلب من البنك الدولي الدعم التقني، وإذا أقر القانون يُطلب تمويلًا خصوصًا في المراحل الأولى".