عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية اجتماعها المقرر بتاريخ اليوم برئاسة رئيسها النائب حسن مراد ومشاركة أعضاء اللّجنة النواب إدغار طرابلسي، حليمة قعقور، أشرف بيضون، بلال الحشيمي وأسعد درغام وذلك بحضور وزير التربية القاضي الدكتور عباس الحلبي وسعادة المدير العام بالإنابة الأستاذ عماد الأشقر.
وجرى الاطلاع على سير الامتحانات الرسمية والآليات المعتمدة وما يتم تبادله في وسائل الإعلام بهذا الخصوص، وبعد المناقشة التربوية المعمقة والاستماع إلى كلّ الأفكار والملاحظات.
ودعت اللجنة بالإجماع إلى إخراج النقاشات الدائرة في الإعلام حول مقاربة الامتحانات الرسمية من الإطار السياسي الضيق وتأثيراته السلبيَّة على التربية، والمحافظة على طابعها التربوي الذي يهم كل طلبة لبنان والتربويين فيه وليس فقط منطقة محدَّدة بالذات؛ وانطلاقًا من ذلك، ومن أن الواقع التربوي لهذا العام هو استثنائي بامتياز بسبب العدوان الصهيوني الآثم على الجنوب والبقاع الغربي وراشيا وبعلبك وبيروت ومناطق أخرى وانعكاساته الاجتماعية والنفسية والصحية على الأستاذ والطالب اللبنانيّ على حدٍّ سواء.
ومن منطلق التكامل بين الوزارة واللجنة والشراكة بينهما خلصت اللجنة إلى جملة توصيات نضعها بتصرف معالي وزير التربية الذي نكن له كل التقدير والاحترام وهو صاحب القرار النهائي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالامتحانات الرسمية، ووفقاً للآتي:
1.إجراء امتحانات موحدة على كل الأراضي اللبنانية انطلاقاً من مبدأ المساواة بين اللبنانيين المنصوص عنه في مقدمة الدستور.
2.مراعاة الوضع الأمني والعسكري الخطير في الجنوب وكل البقاع وانعكاساته الاجتماعية والنفسية والصحية على أفراد الهيئة التعليمة والطلبة في الجنوب والبقاع، كما والأخذ بعين الاعتبار المدارس والثانويات والمعاهد المغلقة بقرار من معالي وزير التربية على الخطوط المواجهة والتي اعتمدت التعليم عن بعد (online) المتعثر بسبب الظروف الصعبة التي رافقته بسبب انقطاع الكهرباء والتشويش الصهيوني المستمر على الأنترنت.
3. اعتماد المواد الاختيارية أو العودة التدريجية عنها بما يحافظ على مستوى الشهادة والتعليم والتربية في لبنان من جهة؛ ويراعي استمرار الظرف الاستثنائي للواقع التربوي منذ 2019 والفاقد التعليمي الذي أصاب الطالب من جهة أخرى.
4. إلغاء الامتحانات الموحدة لصف التاسع لصعوبة تنفيذها لوجستياً على مستوى المراكز المنتشرة على الأراضي اللبنانية.