قالت الحكومة البريطانية أنها تتوقّع إزالة تكنولوجيا مراقبة صينية الصنع من مواقع حساسة بحلول نيسان (أبريل) المقبل في إطار سعيها لتشديد الإجراءات الأمنية وسط تزايد المخاوف المتعلقة بأنشطة تجسس تمارسها بكين.
وتصاعد القلق في شتى أنحاء أوروبا ممّا وُصف بأنشطة تجسّس صينية. واتهمت الشرطة البريطانية الأسبوع الماضي رجلين بالتجسّس لصالح بكين، أحدهما ورد أنه عمل باحثًا في البرلمان البريطاني لصالح عضو بارز.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، قالت الحكومة البريطانية إن أنظمة المراقبة البصرية التي تنتجها شركات خاضعة لقانون المخابرات الوطنية الصيني ينبغي عدم استخدامها في مواقع حساسة مثل المباني الحكومية والقواعد العسكرية.
ودعا مشرّعون أيضًا إلى فرض حظر على بيع واستخدام كاميرات المراقبة التي تنتجها شركتا "هيكفيجن" و"داهوا"، وهما شركتان صينيتان مملوكتان جزئيا للدولة، بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.
وأوضحت الحكومة أنها خلصت إلى أن الغالبية العظمى من المواقع الحساسة لم تستخدم تلك المعدات قط. ومن بين عدد قليل من المواقع التي كانت تستخدمها، استبدلها نحو 50 في المئة منذ ما قالته الحكومة البريطانية، فضلًا عن التقدم المحرز في إزالة ما تبقى.