لفت الوزير السابق زياد بارود في حديث تلفزيوني إلى انه "درجت العادة ان تعطى الحكومات فور تشكيلها 100 يوم للقيام باصلاحات، إلا ان الوضع اليوم أصعب بكثير من حسن نوايا الجميع في هذه الحكومة التي تواجه تواجه وضعا اقتصاديا وماليا ومعيشيا صعبا وتواجه عدم تسديد اليوروبوند وتداعياته كما وتواجه أزمة كورونا التي يعاني منها العالم".
وأشار إلى ان "الكل يشهد للحكومة في أزمة كورونا التي جنبت لبنان حتى اللحظة ان يدخل في كارثة، إنما الخوف اليوم ان نظامنا الصحي والتمريضي لا يستوعب الاعداد الكبيرة من الاصابات والخوف من الجولة الثينة في الخريف إذا لم يكن هناك علاجا جديا له".
وعن التظاهرة المتوقع تنفيذها يوم السبت، رأى بارود ان "هذه التظاهرات قد تخرق بمكان ما تدابير الحماية والوقاية المفروضة، وهذه هي خطورتها وليس عودة الشارع إلى الشارع، فأنا لا أشك للحظة ان ما حصل سابقا هو كافيا للتراجع اليوم لأن ما حصل في المصارف وسعر الدولار زاد من غضب الناس".
وشدد على انه "لا يمكن ان نحمّل هذه الحكومة تراكمات العقود السابقة لكن الناس تتوقع من الموجودين في السلطة اليوم ان يأخذوا التدابير ولا يجب ان ننتظر من الشارع تقديم الحلول والبدائل"، معتبرا ان "مكافحة الفساد بحاجة إلى قضاء ورفع يد السياسيين عن القضاء وتركه يعمل وبالتالي نحن بحاجة إلى قانون استقلالية القضاء".
وأضاف "نعم انا مع اي حالة مطلبية سلمية تطالب باصلاحات في البلد وحدود الموضوع هو سلمية التحركات وتعاطي القوى الامنية مع الناس بطريقة حضارية لأن هؤلاء أولاد البلد".