أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان، أنّ السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر نيسان هو: 33.815 ل.ل. عن كل كيلواط.
للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمّعات المكتظّة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:
قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x33.815 ل.ل. عن كل كيلواط.
قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 33.815 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
37.196 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من ٧٠٠ متر:
قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 37.196 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 37.196 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.
وأوضحت الوزارة أنّ "هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر نيسان البالغ 1.600.650. ل.ل. وذلك بعد احتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد".
وأشارت إلى أنها "تأخذ بعين الاعتبار في احتساب مكونات أساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل".
وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن اتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، واستنادًا إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والاقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة استنادًا إلى أسعار المازوت في نهاية كل شهر".
ودعت وزارة الطاقة والمياه، أصحاب المولّدات إلى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بإلزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولًا إى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.
وأعلنت وزارة الطاقة والمياه، أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد كُتبًا حول تسعيرة شهر نيسان 2024 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.